براساس قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده می‌تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند و در این امر ۳ نفر حضور دارند: صادرکننده، دارنده‌ی چک و پرداخت‌کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند.
صادر کننده: شخصی که چک را صادر می‌کند بایستی در تاریخی که در چک ذکر می‌کند به همان اندازه در بانک وجه نقد داشته باشد وگرنه هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی مسئولیت خواهد داشت.
صادرکننده در زمان مندرج در چک نباید تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند به شکلی که در سررسید در حساب وی وجه نباشد، یا دستور پرداخت نشدن چک را نباید صادر کند، یا نباید چک را به شکل غیرصحیح تنظیم کند.
در صورت عدم مطابقت امضا، قلم‌خوردگی و مسائلی از این قبیل، بانک از پرداخت پول خودداری می‌کند.
چنانچه صادرکننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا سرقت از دست او رفته یا آن را گم کرده، می‌تواند دستور عدم پرداخت وجه را به بانک بدهد و باید به‌صورت کتبی علت دستور عدم پرداخت را بیان کند.
.
مواردی که می‌توان دستور عدم پرداخت چک را صادر کرد عبارتند از
الف- اعلام مفقودی ب- سرقت ج- جعل د- کلاهبرداری ه- خیانت در امانت یا به‌د‌ست‌آوردن از راه‌های دیگر مجرمانه.
چنانچه شخصی به دیگری چکی را بدهد و در مقابل قرار باشد که دیگری کاری را برای او انجام دهد و انجام ندهد، صادرکننده نمی‌تواند دستور عدم پرداخت چک را صادر کند؛ زیرا عدم انجام تعهد یک مسئله‌ی مدنی است و بایستی پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد.
هرگاه اثبات شود که صادرکنندهی چک بی‌اساس دستور عدم پرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازات‌هایی از قبیل حبس، جزای نقدی و پرداخت کلیه‌ی خسارت وارد شده به دارنده‌ی چک محکوم می‌شود.
دارنده: شخصی است که برای نخستین‌بار چک را به بانک ارائه می‌کند. از این جهت بانک موظف است هر کس برای نخستین بار چک را به بانک می‌آورد هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ در پشت چک درج کند.
چند توصیه‌ی مهم به دارندگان چک که می‌خواهند از راه کیفری صادرکننده را تعقیب کنند
برای تعقیب کیفری، دارنده‌ی چــک فرصت دارد تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور به بانک جهت اخذ پول خود مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود، دارنده‌ی چک مهلت دارد تا ۶ ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند.
برای شکایت کیفری باید به دادسرایی مراجعه کنند که بانک مورد نظر در آن حوزهی قضایی باشد.
پرداخت‌کننده: گاهی اوقات وجه چک به علت‌هایی مانند: کسر موجودی، عدم مطابقت امضا، قلم‌خوردگی و مواردی از این قبیل قابل پرداخت نیست.
در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوص که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده و علت عدم پرداخت در آن ذکر شده باشد به روشنی قید کند. سپس این برگ را مهر و امضا کرده و به دارنده‌ی چــک تسلیم کند. دارنده‌ی چک باید دقت کند که تمامی موارد ذکر شده باشد و علت عدم پرداخت نیز در آن برگه توسط بانک پر شده باشد. همچنین بانک وظیفه دارد نسخه‌ی دوم گواهی عدم پرداخت را سریعا به آخرین آدرس صاحب چک جهت اطلاع بفرستد.
.
چک بلامحل
۱. هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات ۲ سال حبس محکوم می‌شود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.
۲. جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده‌ی چک قابل تعقیب نیست.
۳. درصورتی‌که دارنده‌ی چک تا ۶ ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرد یا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نکرد دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
۴. اگر بعد از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا محکوم به ترتیب بالا موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند اجرای حکم متوقف می‌شود.
۵. محکوم علیه ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم به نفع دولت خواهد بود.
در موارد زیر صادرکنندهی چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف. سفید امضا: چنانچه چک بدون تاریخ داده شود هرگونه اضافه کردن تاریخ بدان از طرف غیر از صاحب حساب جدا از جنبه‌ی حقوقی قابل شکایت کیفری از طرف صاحب حساب علیه ملصق تاریخ به‌عنوان سوءاستفاده از سفید مهر و امضا قابل شکایت کیفری است.
ب. هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج. چک تضمینی
د. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قید در متن چـک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرط یا بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده است.
ه. هرگاه ثابت شود چک بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
و. صادرکنندهی چک یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها می‌تواند با تصریح به این‌که چک بر اثر کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل شده به بانک به‌طور کتبی دستور عدم پرداخت بدهد و اگر دارنده‌ی چک آن را به بانک ارائه کرد گواهی عدم پرداخت را به دارنده با ذکر علت تسلیم می‌کنند.
ز. دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم کند. پس از انقضای یک هفته بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده‌ی وجه چک را پرداخت می‌کند.
ح. دارنده‌ی چک نیز می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت شود دستوردهنده علاوه بر مجازات کلیه‌ی خسارات را باید بپردازد.
ط. پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف کرد مگر آن‌که بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل کند.
ی. رسیدگی به کلیه‌ی شکایات و دعاوی حقوقی و جزایی چک چه در دادگاه و چه در دادسرا فوری و خارج از نوبت خواهد بود.
ک. وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه چـک و انصراف از شکایت شاکی است مگر این‌که خلاف آن ثابت شود. نکته: طبق قانون سابق برای این‌که صادرکننده در فاصله‌ی بین صدور حکم و رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تامینی که دادگاه می‌توانست از او اخذ کند وجه‌الضمان نقدی یا ضمانت‌نامه‌ی بانکی معتبر معادل مبلغ چک بود اما طبق قانون جدید دادگاه می‌تواند یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه‌ی بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را اخذ کند.
.
طرح شکایت علیه صادرکنندهی چـک بلامحل
چنانچه چک به هر دلیل برگشت بخورد، پس از دریافت گواهی عدم‌پرداخت از بانک محال علیه و اطمینان از عدم وصول چک از طریق مذاکره، نسبت به تنظیم شکوائیه اقدام نمایید:
الف – پس از تنظیم شکوائیه با همراه داشتن اصل چک به قسمت ارجاع شکایات حوزهی قضایی که بانک محال علیه در محدودهی آن واقع است مراجعه کنید.
ب – معاونت ارجاع حوزهی قضایی مربوطه در ذیل شکوائیه دستور تحقیقات مقدماتی و اعلام نتیجه را به حوزهی انتظامی واقع در محدودهی سکونت صادرکنندهی چک صادر می‌نماید. (آدرس اعلامی مشتکی‌عنه مندرج در برگ گواهی عدم‌پرداخت)
ج – پس از اخذ دستور مقام قضایی، به حوزهی انتظامی مربوطه مراجعه کرده و برحسب رویه‌‌ی معمول، با کسب دستور فرمانده حوزه انتظامی یا جانشین وی اخطاریه‌ی ۳ روزه که به اخطار حسن نیت معروف است در معیت مامور نیروی‌انتظامی به متهم ابلاغ می‌شود.
د – درصورتی‌که متهم ظرف ۳ روز پس از ابلاغ اخطاریه‌ی مذکور در بند ۳، رضایت شاکی را جلب کند یا ترتیب پرداخت وجه چک را بدهد با اعلام رضایت شاکی یا ارائه‌ی لاشه‌ی چک توسط وی پرونده مختومه می‌شود، وگرنه در صورت عدم حضور در موعد مقرر، با دستور مقام قضایی نسبت به جلب متهم اقدام و پرونده با گزارش نیروی انتظامی و به همراه طرفین به حوزهی قضایی مربوطه ارسال و پس از تعیین شعبه‌‌ی رسیدگی‌‌کننده توسط ریاست حوزهی قضایی یا معاونین آن‌ها، پرونده در جریان رسیدگی قرار می‌گیرد.
(این اقدامات نیز درصورتی‌که متهم متواری باشد انجام می‌گیرد) درضمن می‌توان درصورتی‌که متهم متواری بوده و احتمال خروج وی از کشور برود، از دادگاه درخواست ممنوع‌‌الخروج کردن وی را از کشور کرد.
.
منابع:
.http://lamerdlaw.ir
